تنگه هرمز و اقتصاد وهم: نقدی بر رویافروشی تعرفهای برای دوران پساجنگ
تنگه هرمز یک گذرگاه حقوقیِ مقید در نظم جهانی است و بر اساس «کنوانسیون حقوق دریاها» تحت رژیم «عبور ترانزیتی» قرار دارد، رژیمی که هرگونه اخلال، تعلیق یا مشروطسازی عبور، از جمله اخذ عوارض، را ممنوع میکند. درست به همین دلیل، نمیتواند به گردنهٔ باجگیری یا صندوق درآمد بدل شود. هرجا که «جریان» شرط امکان اقتصاد جهانی است، حاکمیت دیگر بهسادگی به رانت تبدیل نمیشود. «تعرفهگذاری بر تنگه» بهسرعت به… https://www.radiozamaneh.com/885183/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon
تنگه هرمز یک گذرگاه حقوقیِ مقید در نظم جهانی است و بر اساس «کنوانسیون حقوق دریاها» تحت رژیم «عبور ترانزیتی» قرار دارد، رژیمی که هرگونه اخلال، تعلیق یا مشروطسازی عبور، از جمله اخذ عوارض، را ممنوع میکند. درست به همین دلیل، نمیتواند به گردنهٔ باجگیری یا صندوق درآمد بدل شود. هرجا که «جریان» شرط امکان اقتصاد جهانی است، حاکمیت دیگر بهسادگی به رانت تبدیل نمیشود. «تعرفهگذاری بر تنگه» بهسرعت به… https://www.radiozamaneh.com/885183/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon

تنگه هرمز و اقتصاد وهم: نقدی بر رویافروشی تعرفهای برای دوران پساجنگ
تنگه هرمز یک گذرگاه حقوقیِ مقید در نظم جهانی است و بر اساس «کنوانسیون حقوق دریاها» تحت رژیم «عبور ترانزیتی» قرار دارد، رژیمی که هرگونه اخلال، تعلیق یا مشروطسازی عبور، از جمله اخذ عوارض، را ممنوع میکند. درست به همین دلیل، نمیتواند به گردنهٔ باجگیری یا صندوق درآمد بدل شود. هرجا که «جریان» شرط امکان اقتصاد جهانی است، حاکمیت دیگر بهسادگی به رانت تبدیل نمیشود. «تعرفهگذاری بر تنگه» بهسرعت به «امنیتیسازی تنگه» و در نهایت به از دست رفتن کنترل میانجامد. وعدهٔ درآمدهای کلان از هرمز نه سیاست اقتصادی، بلکه رویافروشیِ شتابزدهای است که از شکاف میان میل به قدرت و قیدهای واقعی آن تغذیه میکند.