#سامان_محمدی_خیاره صبح روز ۱۲ مهر ۱۴۰۴ در کشتارگاه قرچک ورامین زیر نظر قوه قضاییه‌ی #گاوداری_جمهوری_اسلامی به دار آویخته شد. او ابتدا در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی با استناد به #اقرار_زیر_شکنجه به اعدام محکوم شد. این حکم در شعبه ۴۱ دیوان عالی نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع شد. دادگاه هم‌عرض وی را به ۱۵ سال حبس تعزیری به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام محکوم کرد. با فشار نهاد امنیتی (شاکی پرونده) این حکم نقض و برای همان اتهام‌ها دوباره به اعدام محکوم شد.
⬇️
موضوع حمایت از حق شهروندان در برابر اجبار آنها به اقرار علیه خود یک حق کلیدی در یک ساختار دادگستری عادلانه، و در کل، در فرایند دادرسیهای عادلانه است آنچنانکه که این حق در ساختار قانون اساسی آلمان، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، سوییس، آرژانتین، استرالیا، آفریقای جنوبی، ایالات متحده، نیوزیلند، اسپانیا، کانادا، برزیل، و‌ بسیاری کشورهای دیگر گنجانده شده است.
2/x

قانون اساسی #گاوداری_جمهوری_اسلامی صحبتی از «محافظت» از حق انسانی شهروندان در برابر اجبار به اقرار علیه خود نمی‌کند ولی در اصل ۲۸ آن فقط اذعان می‌دارد:
«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‏شود.»

ولی پس از ۴۷ سال، عملکرد قوه قضاییه‌ی رژیم فاسد ولایت فقیه در عمل اثبات کرده است که توانایی حفاظت از اجرای همین قانون اساسی خودش را هم ندارد.
3/x

معنای حفاظت از حق فرد در برابر اقرار به مجرم بودن خود (یا شکل ابتدایی آن به صورت ممنوعیت شکنجه در اصل ۲۸ قانون اساسی #گاوداری_جمهوری_اسلامی) آن است که قاضی دادگستری موظف می‌شود در فرایند دادرسی به کوچکترین امکان نقض اصل ۲۸ بی‌تفاوت نباشند، به آن معنا که چنانچه متهم در دادگاه اعلام کند که تحت شکنجه مجبور به اقرار علیه خود شده است، شواهد مرتبط با مجرم بودن او به طور کل از سندیت ساقط می‌شوند، و‌ پرونده باید دوباره بازبینی شود.
4/x
در چنین سناریویی واضح است که قاضی در واقع موظف به کشف حقیقت به طور مستقل است، و در این مسیر داستانی که بازجو/ضابط ساخته است را با شواهدی که برای اثبات آنها جمع‌آوری کرده کنار یکدیگر قرار می‌دهد تا منطقی بودن آنها را بررسی کند. ولی متاسفانه در ج‌ا، خاصه در پرونده‌های امنیتی، قاضی برای پوشاندن کم‌سوادی و ضعف اعتماد به نفس خود، همدست نیروهای کشف جرم امنیتی (بازجو) می‌شود نه قضاوت کننده‌ی کفایت کاری آنها، و هر دو با قربانی کردن عدالت بر علیه مظنونی که از بدشانسی گیر دستگاه امنیتی افتاده تبانی می‌کنند.
5/x
در پرونده‌های ارجاعی به دادگاههای ج‌ا که شاکی آنها نهادهای امنیتی‌اند شما تقریبن نمی‌توانید موردی پیدا کنید که از اقرار زیر شکنجه به عنوان سند اثبات جرم استفاده نشده باشد. وضعیت آنقدر اسفبار است که اگر بر خلاف رویه‌ی کنونی (استناد به اقرار زیر شکنجه‌ی متهم به مجرم بودن خود) در پرونده‌های امنیتی برچیده شود، باید کل دستگاه امنیتی ج‌ا را خراب کرد و از نو ساخت، چون تقریبن تمام روال کشف جرم و دادرسی بر اساس ذهنیت بازجو و اقرار اجباری متهم به آن است و سرویس امنیتی جایگزینی برای شکنجه و اقرارگیری بلد نیست.
6/x
ما با یک سیستم امنیتی چند شاخه در ج‌ا روبروییم که نه تنها با هم بر سر شکار و‌ ربایش مظنون از سطح جامعه رقابت دارند، بلکه بر سر اقرارگیری از آنها هم با هم رقابت می‌کنند. کارکنان این سیستم با تنگ‌نظری افراد مظنون را آنقدر تحت فشار روانی و جسمی میگذارند تا متهم به آن داستان ذهنی که بازجو برای او نوشته اقرار کند. امنیت ملی از استفاده از «عینیت»های قابل استناد در یک داستان منطقی به بازی با «ذهنیت‌»های غیرقابل استناد در داستانهای ساختگی فروکاسته شده. اینجا امنیت یک درگیری شخصی شده بین بازجو و متهم است.
7/x

این ادعای غلطی نیست اگر بگوییم یکی از ارکان زنده نگهدارنده‌ی استبداد دینی در ایران نادیده گرفتن اهمیت حق حفاظت از اقرار گیری از متهم نسبت به مجرم بودن خود است. تا این حد چنین حقی مهم و کلیدی است که اگر شما حفاظت از این حق را جدی بگیرید، یکی از مسیرهای ورود سایکوپاتی و سفلگی به حکومت را به شکل قابل قبولی بسته‌اید. حفاظت از این حق یکی از بازدارنده‌ها در برابر سوءاستفاده از قدرت است.

شهروندان ایران در مقابل سفلگی، بی‌سوادی، و سایکوپات بودن نیروهای دستگاههای امنیتی در سیستم ج‌ا بسیار بی‌پناهند.
8/x

حفاظت از حق افراد در برابر اقرار به متهم بودن خود مهم است چون جلوی سوءاستفاده از قدرت توسط حکومت را می‌گیرد. منظور از حکومت افرادی هستند که برای حکومت مرکزی یا محلی کار می‌کنند، و از انتساب خود به حکومت محلی یا مرکزی کسب هویت می‌کنند و از این طریق به شکل مستقیم یا غیرمستقیم نفع می‌برند. این افراد ممکن است از فعالیتهای مدنی مردم عادی در مورد جایگاه خود یا منافعی که از آن جایگاه برایشان حاصل می‌شود احساس خطر کنند و درصدد برآیند به کنش‌گران ضربه بزنند یا آنها را حذف کنند.
9/x

حفاظت از حق متهم به مجبور شدن به اقرار علیه خود مهم است چون قابل استناد قرار گرفتن اقرار زیر شکنجه پیشفرض بی‌گناهی افراد را نقض می‌کند، به قیمت نقض عدالت به شکنجه به عنوان یک ابزار سبک کردن بار بازداشتگاه‌ها و دادگاهها کمک می‌کند، سطح شواهد به دست آمده را تنزل می‌دهد، از ارزش اعترافهای اختیاری می‌کاهد، فرایند دادرسی عادلانه را نقض می‌کند، و کرامت انسانی را در دستگاه قضا زایل می‌کند.

نیروهای امنیتی سرباز امام زمان نیستند، کارمند سازمانی هستند که توانسته‌اند در آن استخدام شوند و از آن حقوق بگیرند.
10/x

شک کردن کارکنان یک دستگاه امنیتی به یک فرد برای قاضی پرونده مسوولیتی ایجاد نمی‌کند. دادگستری و قاضی هویتهای مستقل‌اند و این اشتباهی غیرقابل دفاع است که قاضی خودش را همکار بازجو ببیند. قاضی قضاوتگر تخصص بازجو در کشف جرم از روشهای تخصصی‌ است. قاضی باید نسبت به به کارگیری خشونت در فرایند بازجویی حساس باشد و در صورت مشاهده‌ی هر گونه اثر خشونت شواهد مرتبط با آن را زیر سوال ببرد. فرض قاضی همیشه آن است که متهم بی‌گناه است مگر آنکه بازپرس/دادیار/دادستان بتوانند شواهدی ارایه دهند که خلاف آن را اثبات کند.
11/x
بحث در مورد حفاظت از حق متهم نسبت به اجبار به اقرار به مجرم بودن خود تمام شد، ولی شما قاضی‌های بی‌مایه و بدنامی مثل ابوالقاسم صلواتی را تصور کنید که کارنامه‌شان پر است از احکامی که بر اساس نقض اصل ۲۸ قانون اساسی #گاوداری_جمهوری_اسلامی صادر شده است. تصور کنید قرار است طبق همان اصل ۲۸ قانون اساسی این گاوداری به کارنامه‌ی ابوالقاسم که تمامن تخلف از اصل ۲۸ است رسیدگی شود. اینجا همانجاست که ممکن است ببینی ابوالقاسم صلواتی از این هفته ناگهان تصمیم گرفته به کارزار #سه‌شنبه‌های_نه_به_اعدام بپیوندد!
12/12